ولايت فقيه در حقوق اساسى جمهوري اسلامى

ـ اصل (ولايت فقيه) و (سيستم هدايت)3

قانون اساسي، منبع حقوق اساسي است. يکي از شرايط قانون اساسي که حقوق دانان روي آن تأکيد دارند، آن است که قانون اساسي بايد بر اصولي متکي بوده و محتوياتش همواره نتيجه منطقي آن اصول باشد.4 قانون اساسي ج.ا.ا، در اين خصوص در فصل اول خود اصولي را گنجانده که در تاريخ حقوق اساسي دنيا کاملاً بي سابقه و جديد است. از جمله اين اصول، (تعيين پايه ها و اهداف نظام جمهوري اسلامي) (اصل دوم و سوم)، (لزوم تطبيق کليه قوانين با موازين اسلامي) (اصل چهارم) و (پذيرش ولايت مطلقه فقيه با عنوان ولايت امر و امامت امت) (اصل پنجم) است.

قانون اساسي ج.ا.ا، چکيده و محور اصلي اهداف، افکار، آرمان ها و ايده آل هاي ملتي است که تابع مکتب اسلام است و در آن، اسلام همه چيز را تحت الشعاع قرار داد و برگشت همه اصول آن به احکام اسلام است و بسياري از اصول تدوين شده، آيات الهي را پشتوانه خود دارد. در جريان تدوين قانون اساسي تلاش شده تا احکام در همه زمينه ها، مأخوذ از اسلام باشد و در موارد حرج و ضرورت با استفاده از عناوين ثانويه به بن بست هاي ناشي از نارسايي هاي زماني پاسخ داده شود. به اين ترتيب قانون اساسي ج.ا.ا، با اين که بسياري از اصطلاحات و عبارت هاي قوانين اساسي ديگر کشورها را دارد، محتواي آن اسلامي است.5 مقدمه قانون اساسي هم به اين امر تصريح کرده و آن را (انعکاس خواست قلبي امت اسلامي) مي داند.

رسالت قانون اساسي، عينيت بخشيدن به زمينه هاي اعتقادي جامعه است.6 برهمين اساس در اصل دوم آن، پايه هاي اعتقادي نظام جمهوري اسلامي برشمرده شده است. در جمهوري اسلامي ايران، حاکميت، الهي است و طبق قانون اساسي اين حاکميت از طريق قوانين الهي و رهبري الهي (ولايت فقيه) اعمال مي شود.

اصل چهارم قانون اساسي، تکليف همه قوانين، مقررات، آيين نامه ها و بخش نامه ها را از نظر ضرورت انطباق با موازين اسلامي صريحاً روشن کرده است. از آن جا که اين اصل در فصل کليات آمده و نيز به حکم قانون اساسي، از ويژگي خاص (حاکميت بر ساير اصول) برخوردار است، اگر اصولي از قانون اساسي احکامي را با اطلاق و يا عموم بيان کند که مصاديق آن اطلاق و عموم با موازين اسلامي تطبيق نداشته باشند، پذيرفته نمي شوند، حتي اگر موافق قانون اساسي باشند.7

از سوي ديگر در حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، کليه امور زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت اداره مي شود و برهمين اساس، قانون اساسي زمينه تحقق رهبري فقيه جامع الشرايط را فراهم مي کند تا ضامن عدم انحراف نظام از وظايف اصيل اسلامي خود باشد.8 علاوه بر اين که در مقدمه قانون اساسي بر طرح حکومت اسلامي متکي بر ولايت فقيه تأکيد شده است، بند پنجم اصل دوم قانون اساسي نيز اعتقاد به (امامت و رهبري مستمر و نقش اساسي آن در تداوم انقلاب اسلامي) را به عنوان اساس نظام اعلام کرده است.

در راستاي همين امامت و رهبري مستمر است که اصل پنجم قانون اساسي (اصل ولايت فقيه) گنجانده شده و ولايت امر و امامت امت در زمان غيبت برعهده فقيه گذاشته شده است. حق حاکميت ملت نيز براساس اعتقاد مکتبي به امامت و طبق اصل پنجاه و هفتم قانون اساسي، از طريق ولايت فقيه اعمال مي گردد.

بنابراين، نظام جمهوري اسلامي، يک نظام مکتبي است و فصل اول قانون اساسي بر مباني مکتبي و اعتقادي نظام تأکيد نموده است. مفاد اين مباني اعتقادي (که عمدتاً در اصل دوم قانون اساسي آمده اند)، آن است که ولي فقيه تنها کسي است که در زمان غيبت مجاز به اعمال حاکميت و اراده تشريعي خداست.9

يکي از پايه هاي اعتقادي نظام جمهوري اسلامي، (امامت و تداوم رهبري از طريق اجتهاد مستمر)10 است که در اصل پنجم قانون اساسي به صورت برگردان قانوني و شکل عيني در (ولايت فقيه) متجلي شده است. يعني هرگاه حاکميت و ولايت در اين نظام دست غير فقيه باشد، بي شک نظام برپايه اصل امامت و تداوم آن از طريق اجتهاد مستمر نبوده و از مشروعيت الهي برخوردار نخواهد بود.

بنابراين، (ولايت مطلقه فقيه) در قانون اساسي به عنوان يکي از اساسي ترين اصول مطرح شده و نظارت و مراقبت خاصي بر قواي حاکم دارد، به نحوي که (ولايت فقيه) به عنوان يک نهاد حقوقي استثنائي و بي سابقه در تاريخ تدوين حقوق اساسي جهان تلقي مي شود و سئوال هاي متعددي پيرامون آن مطرح شده است که عمده ترين آن ها در مورد چگونگي و گستره اختيارات و ولايت مطلقه فقيه و به عبارتي تمرکز قدرت سياسي در دست ولي فقيه است. مخصوصاً با مطرح شدن ولايت مطلقه فقيه از سوي حضرت امام خميني(ره) در اواخر سال 1366 و اعمال تمرکز در بازنگري قانون اساسي 1368، حاکميت و نظارت ولي فقيه بر کل نظام سياسي کاملاً مشهود شده است.

فقيهي که طبق اصل پنجم قانون اساسي ولايت امر و امامت امت را در عصر غيبت برعهده دارد، داراي نوعي ولايت و صاحب اختياراتي در جامعه اسلامي است که بين فقها در حدود و گستره اين اختيارات، اختلاف نظر هست. با وجود اين اختلاف نظر، از آن جا که نظريه امام خميني مبناي نظري نظام جمهوري اسلامي است، ملاک معتبر نظر حضرت امام است که براي ولي فقيه همان اختياراتي را قائل است که پيامبر(ص) و ائمه(ع) در اداره جامعه داشتند.11 آن چه در قانون اساسي هم آمده به اندازه اي است که (ولايت فقيه) را حاکم بر سه قوه مقننه و مجريه و قضائيه قرار داده است، زيرا براي تحقق ولايت مطلقه فقيه، ناگزير بايد اختيارات فقيه در تمامي ارکان حکومت به گونه اي اعمال شود و نهاد رهبري، از فراز قواي سه گانه، اين اختيارات را اعمال مي کند.

بدين ترتيب نظام جمهوري اسلامي ايران، علاوه بر اين که در درون خود از طريق کنترل متقابل قواي سه گانه کنترل مي شود، داراي مکانيسمي است که از بيرون هم نظام را هدايت مي کند. در اين جا يک (سيستم هدايت)21 وجود دارد که کارويژه آن مؤثرتر و برتر از قوه تعديل کننده يا قوه برتر است. در واقع اين سيستم هدايت است که در گردش چرخ قدرت و حفظ تعادل و توازن قوا مؤثر واقع مي شود نه مکانيسم دورني سيستم تفکيک قوا. در حقوق اساسي، علاوه بر قواي سه گانه کلاسيک، از قوه ديگري به قوه تعديل کننده13، قوه برتر يا قوه مؤسس نيز سخن به ميان آمده که نهاد و ولايت فقيه در عين اين که آن ها را نيز در بر مي گيرد، متمايز از آن ها است.

سيستم هدايت به صورت ترکيبي از چند عامل، قواي سه گانه را کنترل و هم آهنگ و متعادل مي کند. اين کنترل و هدايت يک بار از درون سيستم و قواي سه گانه انجام مي گيرد و يک بار از بيرون کنترل (درون سيستمي) مستلزم نظارت متقابل سه قوه نسبت به هم است تا در نتيجه آن از خودکامگي هريک از قوا کاسته شود. اين شيوه در همه نظام هاي پارلماني اعمال مي شود که البته کافي نيست و موجب بروز اختلافات و صف بندي قوا مي گردد و برخي از قوا از ابزار و قدرت بيشتري برخوردار مي گردند. در حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، شوراي نگهبان هم به صورت يک نهاد، از درون سيستم را تعديل مي کند. اما خصيصه عمده نظام جمهوري اسلامي هدايت از بيرون است که به وسيله رهبري انجام مي شود14، زيرا قواي حاکم زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت هستند و تنظيم روابط بين آن ها و سياست گذاري کلي نظام در اختيار رهبري است.

وجود ولايت امر در رأس نظام سياسي که نظارت عاليه بر قواي سه گانه دارد، موجب اين برداشت شده که احتمالاً نظام جمهوري اسلامي، نظامي چهار قوه اي است. اما با کمي دقت مشخص مي شود که اين با اصطلاح قوه چهارم، هم سنگ و هم عرض قواي سه گانه نيست. تقسيم و تفکيک قوا يک راه صرفاً عملي براي تعديل قوا و به منزله آن است که سه دستگاه به طور جداگانه هر يک قسمتي از مسئوليت هاي عمده و ضروري نظام را بر عهده دارند و چون ولي فقيه داراي اختياراتي در هر سه زمينه فوق است، قسمتي از حاکميت هر سه قوه را خودش اعمال مي کند و از اين نظر، قوه چهارم محسوب نمي شود. تازه حاکميت اين سه قوه هم در طول حاکميتِ وليِّ فقيه است و در واقع قواي سه گانه هم ولايت مطلقه فقيه را اعمال مي نمايند.

در جمهوري اسلامي ايران، حاکميت الهي از طريق آراي عمومي و اراده ملت تحقق مي يابد و اعمال حاکميت صرفاً از طريق تکنيک نظام سه قوه اي همواره از اشکال مشروعيت الهي رنج خواهد برد. براي رفع اين اشکال، حاکميت الهي بايد در قالب قوانين الهي و رهبري الهي (ولي فقيه) اعمال گردد. رهبري الهي ايجاب مي کند که وليِّ امر و رئيس دولت، نظارت عاليه بر قواي سه گانه را که حاکميت ملت را اعمال مي کنند، برعهده گيرد15. بر اين اساس است که اصل پنجاه و هفتم قانون اساسي ج.ا.ا، صراحتاً هر سه قوه را (زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت) قرار داده است.

بنابراين، مهم ترين و اصلي ترين کارويژه ولايت فقيه در جمهوري اسلامي ايران، نظارت عاليه آن بر قواي سه گانه است که به طرق مختلف انجام مي شود و هدايت سيستم را برعهده دارد. در ادامه مطلب به اين کارکرد هم اشاره مي نمائيم تا به گوشه اي از اختيارات و وظايف ولي فقيه بپردازيم. اما تذکر اين نکته در اينجا لازم است که ولي فقيه در مقام رياست دولت ـ کشور پديده بسيار جديدي است که با هيچ يک از رؤساي دولت ـ کشور معمول در حقوق اساسي، نه از حيث کارويژه و نقش و نه از حيث نوع وظايف و اختيارات، شباهت ندارد. اين مقام هيچ گاه به عنوان يک امتياز و قدرت و به عنوان يک حق براي ولي فقيه مطرح نيست، بلکه فقط يک مسئوليت است و دامنه اختيارات و اقتدار آن به مصالح جامعه و قوانين الهي بستگي دارد. به همين دليل است که نظارت عاليه او بر قواي سه گانه اصلاً تهديدي عليه حاکميت آن ها نيست و اين مقام با گستره اختيارات خود، هيچ گاه به ديکتاتوري منجر نخواهد شد.

از سوي ديگر، ولي فقيه به لحاظ خاص تداوم امامت، صاحب اختياراتي است که اعمال آن ها بعضاً موازيني را ارائه مي دهد که منبع حقوق اساسي است;16 مثلاً رهبري به مجلس اجازه مي دهد که قوانين را به اتّکاي احکام ثانويه تدوين نموده و به طور موقت و محدود از احکام اوليه عدول کند. بدون اين اجازه شرعي مجلس نمي تواند حدود احکام اوليه را رها کند، چون بايد قوانين مجلس در چهارچوب شرع و قانون اساسي باشد. سند اجازه امام خميني(ره) بارزترين نمونه است که مي تواند منبع حقوق اساسي باشد.

مجمع تشخيص مصلحت نظام، مکانيسم ديگري براي اين کار است; وقتي مجلس نظر شوراي نگهبان را تأمين نکند، با تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام، مصوبه مجلس رسميت مي يابد، حتي اگر به نظر شوراي نگهبان خلاف موازين شرعي باشد. بنابراين در سلسله مراتب قواعد حقوقي ايران، قوانين و موازين شرعي در رأس است نه قانون اساسي، زيرا موازين شرعي از قرآن و سنت استنباط مي شود و چون خود قانون اساسي هم، اجتهاد مستمر و ولايت فقيه را از پايه هاي نظام جمهوري اسلامي دانسته است، مي توان ولايت امر و امامت امت را هم بر قانون اساسي حاکم دانست، منتها با همان قيد قبلي که (ولايت فقيه) يک مسئوليت است و مقيد به مصالح جامعه و رعايت موازين شرعي; يعني خود ولي فقيه هم تحت حاکميت قوانين و موازين شرعي قرار دارد.

2ـ نظارت عاليه ولي فقيه بر قواي سه گانه

همان طور که گفتيم، در جمهوري اسلامي ايران رياست دولت ـ کشور با وليّ فقيه است و اصل ولايت فقيه از مهمترين و کليدي ترين اصول قانون اساسي است که ناشي از مباني مکتبي نظام مي باشد. مقام رهبري به لحاظ امامت و هدايت نظام، داراي وظايف و اختياراتي است که او را بسي برتر و بالاتر از قواي سه گانه قرار داده است. به همين لحاظ يک تفاوت بارز بين سيستم تفکيک قواي موجود در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و نظام کلاسيک تفکيک قوا وجود دارد. در نظام کلاسيک، قدرتي مافوق قواي سه گانه وجود ندارد و اصولاً تفکيک قوا براي آن است که ديگر قدرت مافوق وجود نداشته باشد و قواي ثلاثه قدرت هاي يکديگر را خنثي نمايند.ولي در جمهوري اسلامي ايران طبق اصل پنجاه و هفتم قانون اساسي، اين قوا زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت اعمال مي شوند و اين نظارت ناشي از اصل پنجم قانون اساسي است که اصل ولايت فقيه را از اصول بنيادي نظام قرار داده است.

به همين دليل در قانون اساسي به طور مشخص از قدرت بالاتر از رئيس جمهور سخن به ميان آمده که قسمتي از اعمال قوه مجريه را نيز برعهده دارد. اين مسئله عملاً قدرت فوق العاده مجريه را در مقايسه با نظام هاي رياستي و پارلماني ديگر خنثي نموده و آن را هم سنگ قواي ديگر قرار مي دهد. به لحاظ اهميت فوق العاده رهبري، در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران يک فصل مستقل با شش اصل به رهبري اختصاص يافته است، با وجود اين که در فصول ديگر نيز به مناسبت به رهبري و اصل ولايت فقيه اشاره شده است.

بعد از اصل پنجم قانون اساسي، مهم ترين اصلي که به ولايت فقيه اختصاص يافته و نقش و کارويژه اصلي آن را در نظام مشخص نموده است، اصل پنجاه و هفتم است که قواي سه گانه حاکم را زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت قرار داده است و طبق آن چه در جريان بازنگري قانون اساسي روي داده، اين اصل حتي بر اصل يکصد و دهم نيز حاکم است و اختيارات رهبري را از محدوده آن اصل فراتر مي برد.17

يکي از نکات بسيار مهمي که شوراي بازنگري قانون اساسي در ارتباط با (رهبري) مورد توجه قرار داد، اضافه شدن لفظ (مطلقه) به (ولايت) در اصل پنجاه و هفتم بود. تحولاتي که در دهه اول انقلاب اسلامي به وجود آمد، امام(ره) را بر آن داشت که ولايت مطلقه فقيه را يکي از احکام اوليه اسلام و حتي بالاتر از نماز و روزه اعلام نمايند18. اين امر در تغيير اصل پنجاه و هفتم نيز مؤثر افتاد و تنظيم روابط بين قواي سه گانه را نيز در حوزه اختيارات ولي فقيه گذاشت و براي اين که اختيارات ولي فقيه محدود به اصل يکصد و دهم نگردد، در اصل پنجاه و هفتم هر سه قوه زير نظر (ولايت مطلقه امر) قرار داده شدند.

البته منظور از ولايت مطلقه، اختيارات و مسئوليت هاي فراگير فقيه در مقابل ولايت نسبي است نه ولايت رها و لاقيد و استبدادي19. تثبيت اين نکته در قانون اساسي در حقيقت تأکيد بر اختيارات گسترده و شرعي وليِّ فقيه است که بهانه را از دست کساني که به دنبال ايجاد چنين توهماتي هستند که اختيارات رهبري صرفاً موارد مذکور در اصل يکصد و دهم است، خارج مي کند. به عبارت ديگر، شوراي بازنگري، اختيارات مطلقه ولي فقيه را که از لحاظ شرعي براي وي اثبات شده است، شکل قانوني داده و تثبيت نموده است. و اين امر با اصل حکومت و اداره جامعه اسلامي و استمرار امامت سازگارتر است; چون فقيهي که مسئول و رئيس دولت اسلامي است، بايد بتواند به بهترين وجه جامعه را اداره کند و در محدوده قوانين اسلام، مصالح جامعه را تأمين نمايد و بي معنا است که جز محدوده مصالح جامعه و قوانين الهي و موازين و ضوابط اسلامي محدوديتي داشته باشد. يعني قانون اساسي در چهارچوب مقررات اسلامي براي ولي فقيه قائل به اختيارات مطلق شده است و موارد مشخص شده در اصل يکصد و دهم نمونه اي از اختيارات او است.20

اينک جهت روشن شدن نحوه نظارت، هر سه قوه را به طور جداگانه مرور مي نماييم.